مجازات حبس برای فروشندگان و خریداران پایان نامه

به گزارش روابط عمومی موسسه اشراق و به نقل از سایت خبری ساعد نیوز، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برای خرید و فروش پایان‌نامه در مواردی مجازات حبس در نظرگرفته شده که این مجازات هم شامل فروشندگان و هم استفاده کنندگان می‌شود.

محمد کاظمی در مورد مجازات سارقان و فروشندگان علمی گفت: اخیرا لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب شد. به موجب این مصوبه، فروش پایان نامه از این به بعد ممنوع شد، هم کسانی که آثار علمی را می‌فروشند و هم کسانی که آن را می‌خرند و یا موسساتی که در فضای مجازی اقدام به این کار می‌کنند مشمول مجازات خواهند شد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: با این افراد به شدت برخورد قانونی شده و حتی مجازات حبس برای آنها پیش بینی شده است که این مجازات هم شامل حال فروشندگان پایان نامه و هم دانشجویانی که آنها را خریداری می کنند، می شوند.
 قاسم احمدي – دبير اول کميسيون آموزش،تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي نيز در حالي که سرقت هاي علمي را بدترين نوع سرقت مي داند بيان مي کند: «در بحث سرقت هاي مالي امکان جبران خسارت وجود دارد. اما در مورد سرقت هاي علمي، اين جامعه است که به طور مستقيم آسيب مي بيند.»

وي با ابراز تاسف از رواج گسترده خريد و فروش غير قانوني پايان نامه هاي علمي در سطح کشور اظهار داشت: «اگر بررسي واقع بينانه اي داشته باشيم متاسفانه در مي يابيم که در مقاطع کارشناسي ارشد و حتي دکترا رقم سرقت پايان نامه ها قابل توجه است. از همه بدتر اينکه در خيابان انقلاب و مقابل دانشگاه ها و بسياري از مکان هاي ديگر خيلي آزادانه تبليغاتي مبني بر تهيه و خريد و فروش پايان نامه هاي علمي مي بينيم.»

دبير اول کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه با توجه به شواهد موجود نمي توان گفت که در جامعه ما چنين سرقت هايي وجود ندارد خاطرنشان کرد: متاسفانه اين موضوع به جايگاه علمي کشور خدشه جدي و جبران ناپذيري وارد مي کند.

سوال اینجاست که شاید بتوان با جرم انگاري، معضل را تا حدي از بين برد اما صرف تصويب يک قانون در اين زمينه تا چه اندازه مي تواند راهگشا باشد؟ در حقيقت آسانترين راه ها، همواره تصويب يک قانون بوده و هست. اما کسي هم نيست که منکر شود در شرايط فعلي نخستين گام براي برخورد با چنين جرياني، تصويب يک قانون است و تدوين چنين لايحه اي در حقيقت پر کردن خلا موجود می باشد
برخي از عوامل در درون دانشگاه و برخي در بيرون، در اين زمينه، البته هريک به سهم خود، نقش اصلي و اساسي را داشته اند. حجم فزاينده دانشجويان عزيز دوره تحصيلات تکميلي به خودي خود منجر به ايجاد اين معضل نشده است.

سردي و بي علاقگي قشر اندکي از دانشجويان در علم اندوزي و تحقيق، دغدغه هاي گوناگون برخي استادان محترم راهنما و مشاور که به احتمال قوي ترافيک پايان نامه ها، رمقي براي محک زدن راستين توان علمي دانشجويان برايشان باقي نگذاشته است.

حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري در خصوص قانون وضع شده برای مقابله با جرایم فروش پایان نامه ها و سرقت علمی، گفت: در حال حاضر حضور ذهن در خصوص مفاد اين قانون ندارم. اما مي دانم که سرقت هاي علمي زير مجموعه سرقت است. وي با اشاره به اين که موافق مجازات حبس در اين زمينه نيست يکي از مشکلات کشور را جرم انگاري دانست و گفت: «به طور کلي حجم زنداني هاي ما بسيار زياد است و در حال حاضر در ميان رتبه هاي بالاي دنيا در تعداد زنداني هستيم. در حقيقت جزو يکي از کشورهايي هستيم که تعداد زنداني در آن بالاست. يکي از دلايلش اين است که براي هر تخلفي و جرمي حبس و زندان وضع شده است.» وزير دادگستري با اشاره به اينکه متاسفانه مجازات زندان در کشور ما کم کم عادي مي شود و جايگاه بازدارندگي اش را از دست مي دهد گفت: «زندان بايد بازدارنده باشد تا هرکس از زنداني بودن خجالت بکشد و نگران باشد. اگر براي هرجرم و تخلفي افراد را به زندان بفرستيم در عمل کارايي اش را از دست مي دهد.» پور محمدي در ادامه در خصوص اينکه آيا حبس زدايي هم مي تواند پيامدهاي منفي داشته باشد گفت: «در کشور مجازات هاي جايگزين بسيار داريم.