مجازات حبس برای فروشندگان و خریداران پایان نامه!

به گزارش روابط عمومی موسسه اشراقو به نقل از سایت خبری ساعد نیوز:

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برای خرید و فروش پایان‌نامه در مواردی مجازات حبس در نظرگرفته شده که این مجازات هم شامل فروشندگان و هم استفاده کنندگان می‌شود.

محمد کاظمی در مورد مجازات سارقان و فروشندگان علمی گفت: اخیرا لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب شد. به موجب این مصوبه، فروش پایان نامه از این به بعد ممنوع شد، هم کسانی که آثار علمی را می‌فروشند و هم کسانی که آن را می‌خرند و یا موسساتی که در فضای مجازی اقدام به این کار می‌کنند مشمول مجازات خواهند شد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: با این افراد به شدت برخورد قانونی شده و حتی مجازات حبس برای آنها پیش بینی شده است که این مجازات هم شامل حال فروشندگان پایان نامه و هم دانشجویانی که آنها را خریداری می کنند، می شوند.

قاسم احمدی – دبیر اول کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز در حالی که سرقت های علمی را بدترین نوع سرقت می داند بیان می کند: «در بحث سرقت های مالی امکان جبران خسارت وجود دارد. اما در مورد سرقت های علمی، این جامعه است که به طور مستقیم آسیب می بیند.»

وی با ابراز تاسف از رواج گسترده خرید و فروش غیر قانونی پایان نامه های علمی در سطح کشور اظهار داشت: «اگر بررسی واقع بینانه ای داشته باشیم متاسفانه در می یابیم که در مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکترا رقم سرقت پایان نامه ها قابل توجه است. از همه بدتر اینکه در خیابان انقلاب و مقابل دانشگاه ها و بسیاری از مکان های دیگر خیلی آزادانه تبلیغاتی مبنی بر تهیه و خرید و فروش پایان نامه های علمی می بینیم.»

دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به شواهد موجود نمی توان گفت که در جامعه ما چنین سرقت هایی وجود ندارد خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع به جایگاه علمی کشور خدشه جدی و جبران ناپذیری وارد می کند.

سوال اینجاست که شاید بتوان با جرم انگاری، معضل را تا حدی از بین برد اما صرف تصویب یک قانون در این زمینه تا چه اندازه می تواند راهگشا باشد؟ در حقیقت آسانترین راه ها، همواره تصویب یک قانون بوده و هست. اما کسی هم نیست که منکر شود در شرایط فعلی نخستین گام برای برخورد با چنین جریانی، تصویب یک قانون است و تدوین چنین لایحه ای در حقیقت پر کردن خلا موجود می باشد

برخی از عوامل در درون دانشگاه و برخی در بیرون، در این زمینه، البته هریک به سهم خود، نقش اصلی و اساسی را داشته اند. حجم فزاینده دانشجویان عزیز دوره تحصیلات تکمیلی به خودی خود منجر به ایجاد این معضل نشده است.

سردی و بی علاقگی قشر اندکی از دانشجویان در علم اندوزی و تحقیق، دغدغه های گوناگون برخی استادان محترم راهنما و مشاور که به احتمال قوی ترافیک پایان نامه ها، رمقی برای محک زدن راستین توان علمی دانشجویان برایشان باقی نگذاشته است.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در خصوص قانون وضع شده برای مقابله با جرایم فروش پایان نامه ها و سرقت علمی، گفت: در حال حاضر حضور ذهن در خصوص مفاد این قانون ندارم. اما می دانم که سرقت های علمی زیر مجموعه سرقت است. وی با اشاره به این که موافق مجازات حبس در این زمینه نیست یکی از مشکلات کشور را جرم انگاری دانست و گفت: «به طور کلی حجم زندانی های ما بسیار زیاد است و در حال حاضر در میان رتبه های بالای دنیا در تعداد زندانی هستیم. در حقیقت جزو یکی از کشورهایی هستیم که تعداد زندانی در آن بالاست. یکی از دلایلش این است که برای هر تخلفی و جرمی حبس و زندان وضع شده است.» وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متاسفانه مجازات زندان در کشور ما کم کم عادی می شود و جایگاه بازدارندگی اش را از دست می دهد گفت: «زندان باید بازدارنده باشد تا هرکس از زندانی بودن خجالت بکشد و نگران باشد. اگر برای هرجرم و تخلفی افراد را به زندان بفرستیم در عمل کارایی اش را از دست می دهد.» پور محمدی در ادامه در خصوص اینکه آیا حبس زدایی هم می تواند پیامدهای منفی داشته باشد گفت: «در کشور مجازات های جایگزین بسیار داریم.