افزایش حقوق اعضای هیات علمی در سال 97

وزیر علوم: ایجاد محدودیت در افزایش حقوق های بالای ۵ میلیون تومان حفظ اساتید را با چالش مواجه می کند.(دی ماه 96)

در دی ماه سال 96 بود که بحث افزایش حقوق اعضای هیات علمی به خبری داغ در سایت های خبری تبدیل شد. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق های کمتر از ۵ میلیون تومان خبر داد. وی محدود کردن افزایش حقوق های بیشتر از این مبلغ و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، را باعث بروز مشکلات جدی در حفظ و تداوم فعالیت های علمی استادان و پژوهشگران کشورمان دانست و گفت چنانچه این مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی شود، لطمه جبران ناپذیری به روند توسعه علم و فناوری کشور وارد می کند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام شد که حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استان‌ها در سال ۹۶ افزایش نمی‌یابد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی، با انتشار این خبر در اینستاگرام شخصی خود با انتقاد از عدم افزایش حقوق بیش از 5 میلیون تومان اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در لایحه بودجه سال 97، گفت: کاهش فاصله طبقاتی باید با افزایش حقوق دیگر اقشار جامعه صورت بگیرد نه آنکه حقوق نخبگان و متخصصین جامعه که سال‌ها دود چراغ خورده و مدرک دکترا را گرفته و در جایگاه هیئت علمی دانشگاه‌ها نشسته‌اند را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه این تصمیم موجب دلسردی جامعه علمی و افزایش خروج آن‌ها از کشور خواهد شد، افزود: قرار دادن اعضای هیات علمی در کنار برخی مقامات از قبیل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره برخی موسسات نیز عمل ناصوابی است، چراکه موفقیت‌های کشور در هر عرصه‌ای را مدیون دانشگاهیان و جامعه معلمی هستیم به همین دلیل نمی‌توان چنین تصمیمی را از پذیرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این خصوص گفت: این تبصره باید در صحن علنی اصلاح شود، از تلاش برای اصلاح و تغییر آن در صحن طی رایزنی با نمایندگان خبر داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال97 با تاکید بر اینکه در صورت تصویب این تبصره در لایحه بودجه سال آینده، گروه وسیعی از اعضای هیات علمی برجسته و با تجربه کشور با مرتبه استادی یا دانشیاری تقاضای بازنشستگی خود را اعلام خواهند کرد، اضافه کرد: مجموعه علمی کشور به یکباره با ضربه سنگین و جبران ناپذیری مواجه خواهد شد.

اما در نشست علنی 2 اسفند ماه 96 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97،با افزایش حقوق مزایای اعضای هیات علمی موافقت کردند.

براساس نتایج گرفته شده در این نشست، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود و مقامات موضوع 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران، مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال 97 مشمول افزایش حقوق نمی شوند.

فردای همان روزی، محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگاران گفت: براساس مصوبه مجلس حقوق اعضای هیات علمی نیز در سال آینده افزایش خواهد یافت.
وی عنوان کرد: عدم افزایش حقوق مخالف برنامه توسعه کشور به شمار می رفت و یک تبعیض بود. براساس قوانین موجود در کشور باید متناسب با تورم، حقوق افراد نیز افزایش یابد اما اینکه بخشی از مردم عدم افزایش حقوق نداشته باشند و سال آینده مالیات نیز بیشتر پرداخت کنند نوعی تبعیض بشمار می رود. ثابت نگه داشتن سقف پاداش بازنشستگی می تواند منجر به تقاضا برای افزایش تعداد بازنشستگان از جمله اعضای هیات علمی در دانشگاه ها شود. ثابت نگه داشتن سقف پاداش بازنشستگی موجب می شود تا برخی از اعضای هیات علمی بخواهند زودتر بازنشسته شوند.

و نهایتا در خرداد ماه سال 97 مصوبه افزایش حقوق سال ۹۷ و تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ به مرحله اجرا رسید.

این تصویب‌نامه به شماره 14896/ت55313هـ و در تاریخ16/2/1397 به شرح زیر اصلاح شد:

مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر است:
از قانون بودجه سال 1397 کل کشور (مصوب 1396/12/20):
تبصره 12: الف - افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به ‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به ‌نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند.
احكام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي ‌مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم اين بند حاكم است.
۱ - دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمر گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير شاغل دستگاه‌هاي اجرایي موضوع ماده (۵)‌ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هيأت علمي و قضات را به‌ صورت پلكاني نزولي با رعايت بند (پ)‌ ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به ‌گونه‌اي افزايش دهد كه طبقات پايين‌تر از درصد افزايش بيشتري برخوردار شوند.
حداكثر ميزان افزايش بيست درصد (۲۰%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱)‌ قانون مديريت خدمات كشوري و مديران عامل و اعضاي هيأت مديره و رؤساي دستگاه‌هاي اجرایي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹)‌ قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراكز استان‌ها و اعضاي شوراي اسلامي شهر مراكز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزايش نمي‌شوند.
احكام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم اين جزء حاكم است.
۲ - پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرایي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي‌سال كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف در اموال عمومي است.
احكام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم اين جزء حاكم است.