افزایش حقوق اعضای هیات علمی در سال 97

وزیر علوم: ایجاد محدودیت در افزایش حقوق های بالای 5 میلیون تومان حفظ اساتید را با چالش مواجه می کند.(دی ماه 96)

در دی ماه سال 96 بود که بحث افزایش حقوق اعضای هیات علمی به خبری داغ در سایت های خبری تبدیل شد. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق های کمتر از 5 میلیون تومان خبر داد. وی محدود کردن افزایش حقوق های بیشتر از این مبلغ و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، را باعث بروز مشکلات جدی در حفظ و تداوم فعالیت های علمی استادان و پژوهشگران کشورمان دانست و گفت چنانچه این مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی شود، لطمه جبران ناپذیری به روند توسعه علم و فناوری کشور وارد می کند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام شد که حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 96 ماهیانه بیش از 50 میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استان‌ها در سال 96 افزایش نمی‌یابد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی، با انتشار این خبر در اینستاگرام شخصی خود با انتقاد از عدم افزایش حقوق بیش از 5 میلیون تومان اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در لایحه بودجه سال 97، گفت: کاهش فاصله طبقاتی باید با افزایش حقوق دیگر اقشار جامعه صورت بگیرد نه آنکه حقوق نخبگان و متخصصین جامعه که سال‌ها دود چراغ خورده و مدرک دکترا را گرفته و در جایگاه هیئت علمی دانشگاه‌ها نشسته‌اند را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه این تصمیم موجب دلسردی جامعه علمی و افزایش خروج آن‌ها از کشور خواهد شد، افزود: قرار دادن اعضای هیات علمی در کنار برخی مقامات از قبیل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره برخی موسسات نیز عمل ناصوابی است، چراکه موفقیت‌های کشور در هر عرصه‌ای را مدیون دانشگاهیان و جامعه معلمی هستیم به همین دلیل نمی‌توان چنین تصمیمی را از پذیرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این خصوص گفت: این تبصره باید در صحن علنی اصلاح شود، از تلاش برای اصلاح و تغییر آن در صحن طی رایزنی با نمایندگان خبر داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال97 با تاکید بر اینکه در صورت تصویب این تبصره در لایحه بودجه سال آینده، گروه وسیعی از اعضای هیات علمی برجسته و با تجربه کشور با مرتبه استادی یا دانشیاری تقاضای بازنشستگی خود را اعلام خواهند کرد، اضافه کرد: مجموعه علمی کشور به یکباره با ضربه سنگین و جبران ناپذیری مواجه خواهد شد.

اما در نشست علنی 2 اسفند ماه 96 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97،با افزایش حقوق مزایای اعضای هیات علمی موافقت کردند.

براساس نتایج گرفته شده در این نشست، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود و مقامات موضوع 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران، مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال 97 مشمول افزایش حقوق نمی شوند.

فردای همان روزی، محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگاران گفت: براساس مصوبه مجلس حقوق اعضای هیات علمی نیز در سال آینده افزایش خواهد یافت.
وی عنوان کرد: عدم افزایش حقوق مخالف برنامه توسعه کشور به شمار می رفت و یک تبعیض بود. براساس قوانین موجود در کشور باید متناسب با تورم، حقوق افراد نیز افزایش یابد اما اینکه بخشی از مردم عدم افزایش حقوق نداشته باشند و سال آینده مالیات نیز بیشتر پرداخت کنند نوعی تبعیض بشمار می رود. ثابت نگه داشتن سقف پاداش بازنشستگی می تواند منجر به تقاضا برای افزایش تعداد بازنشستگان از جمله اعضای هیات علمی در دانشگاه ها شود. ثابت نگه داشتن سقف پاداش بازنشستگی موجب می شود تا برخی از اعضای هیات علمی بخواهند زودتر بازنشسته شوند.

و نهایتا در خرداد ماه سال 97 مصوبه افزایش حقوق سال 97 و تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 1397 به مرحله اجرا رسید.

این تصویب‌نامه به شماره 14896/ت55313هـ و در تاریخ16/2/1397 به شرح زیر اصلاح شد:

مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر است:
از قانون بودجه سال 1397 کل کشور (مصوب 1396/12/20):
تبصره 12: الف - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به ‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به ‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی ‌مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم این بند حاکم است.
1 - دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به‌ صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ)‌ ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به ‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
حداکثر میزان افزایش بیست درصد (20%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (71)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29)‌ قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 1397 مشمول افزایش نمی‌شوند.
احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم این جزء حاکم است.
2 - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم این جزء حاکم است.

دانلود فایل محاسبه مبلغ افزایش حقوق در حکم سال 1397